بسم الله الرحمن الرحیم
احکام مربوط به مضاربه
مقدمه:
سلام علیکم
در اين تاپیک احكام مربوط به مضاربه بیان می شود.
انشالله که مورد توجه دوستان قرار گیرد.
منبع در این تاپیک ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى(ره) - جلد دوم بخش مضاربه می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب مضاربه
مضاربه كه آن را قراض هم مى گويند عقدى است كه بين دو نفر منعقد مى شود بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكى از آن دو باشد
عمل تجارت از ديگرى ، كه اگر سودى حاصل شود هر دو در آن شريك باشند و اگر قرارشان بر اين باشد كه سود حاصل تمامش
مخصوص صاحب سرمايه باشد آن را بضاعة مى گويند، و از آن جا كه مضاربه از عقود است لذا محتاج به ايجاب و قبول است ايجاب از
ناحيه صاحب سرمايه و قبول از طرف عامل ، و در ايجاب آن هر عبارتى كه با ظهور عرفيش اين معنا را برساند كافى است.
مثل اينكه مالك بعامل بگويد ((ضاربتك ، با تو مضاربه كردم )) و يا ((قارضتك ، با تو قراض نمودم )) و يا ((عاملتك على كذا، تو را عامل بر
اين سرمايه كردم )) و عامل هم در مقام قبول بگويد: ((قبلت ، قبول كردم )) و امثال آن .
مساءله 1
- در طرفين عقد مضاربه شرط است كه بالغ و عاقل و داراى اختيار باشند، و در خصوص صاحب مال شرط است اينكه بخاطر
افلاس ممنوع التصرف در مال خود نباشد، و در خصوص عامل شرط است اينكه قدرت تجارت با راءس المال ((سرمايه )) را دارا باشد كه
اگر از تجارت با سرمايه بطور كلى ناتوان باشد مضاربه باطل است ، و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز باشد ((ولى بتواند با نيمى از آن
تجارت كند)) بعيد نيست كه مضاربه نسبت به همان مقدار صحيح و نسبت به بقيه باطل باشد لكن بى اشكال نيست ، بله اگر در بين
تجارت ناتوانى عارض شود بنابراقوى از همان حين مضاربه با تفصيلى كه گفتيم باطل مى شود، يعنى اگر از تجارت با كل سرمايه عاجز
شود كل مضاربه باطل است و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز شود نسبت به همان باطل مى شود.
در راءس المال شرائطى است :
يكى آن كه عين باشد، پس مضاربه با منفعت و با دين صحيح نيست چه اينكه دين بگردن عامل باشد و يا غير عامل ، مگر آن كه اول
طلبكار دين را از بدهكار تحويل بگيرد سپس به او بدهد براى مضاربه ، شرط ديگرش اينكه پول نقره اى يا طلائى باشد پس مضاربه با طلا و
نقره غير مسكوك و با شمش از آن دو و با انواع كالا صحيح نيست ، بله جواز مضاربه با مثل ورقهاى بهادار و امثال آن از پولهاى غير طلا و
نقره خالى از قوت نيست و همچنين پول سياه .
شرط ديگرش اين است كه معين باشد پس مضاربه با سرمايه مبهم و نامعلومش مثل اينكه مالك به عامل بگويد:
((با تو مضاربه مى كنم با يكى از اين دو سرمايه )) صحيح نيست و بايد مقدار و وصف سرمايه معلوم باشد.
ودر سود شرط آن است كه معلوم باشد پس اگر مالك به عامل بگويد: ((از سود حاصل سهم تو آن مقدارى باشد كه فلانى با عامل خود
قرار گذاشته )) و مقدار آن را معلوم نكنند مضاربه باطل است ، و اينكه سهم بندى در سود به طور مشاع از قبيل نصف و يك سوم و امثال
آن باشد.
پس اگر مالك به عامل بگويد: ((با تو مضاربه مى كنم بر اين قرار كه از سود حاصل از تجارت صد تومان سهم تو و بقيه از آن من باشد)) و يا
به عكس يعنى صد تومان سهم من و بقيه از تو باشد، و يا بگويد سهم تو از سود نصف آن باضافه ده تومان مثلا و بقيه از آن من باشد))
صحيح نيست .
شرط ديگر در سود اين است كه بين عامل و مالك تقسيم شود پس اگر سهمى از آن را براى بيگانه از مضاربه قرار دهند صحيح مضاربه
باطل مى شود مگر آن بيگانه هم در كار تجارت عامل عملى و دخالتى داشته باشد.
مساءله 2
- در مضاربه شرط است كه بهره گيرى از سرمايه از راه تجارت و داد و ستد باشد، پس اگر سرمايه اى را به كشاورز بدهد تا آن
را صرف در زراعت كند و حاصل بين او و كشاورز تقسيم شود و يا سرمايه را به صنعت گر بدهد تا آن را در حرفه خود مصرف كند و سود
حاصل مشترك بين آن دو باشد صحيح نيست و مضاربه واقع نمى شود.
مساءله 3
- پولهاى ناخالص اگر با همان ناخالصى رايج باشد مضاربه با آن جايز است و در مضاربه شرط نيست كه سرمايه پول خالص و
بدون غش باشد، بله اگر پول تقلبى باشد واجب است آن را بشكنند و هيچ معامله اى با آن جائز نيست و مضاربه نيز با آن صحيح نيست .
مساءله 4
- اگر بر عهده كسى دينى وطلبى داشته باشد جائز است كسى را وكيل كند كه او آن طلب را از آن شخص بگيرد وسپس با
خودش بر سر آن سرمايه عقد مضاربه ببندد ايجاب عقد را به وكالت از طرف او بخواند و از طرف خودش قبول نمايد، و همچنين اگر مديون
خود عامل باشد مالك مى تواند به او وكالت دهد كه دين خود را در پول نقدى معين براى وى معين كند آن گاه برسر آن سرمايه مضاربه
نموده ايجاب و قبول را خودش بخواند.
مساءله 5
- اگر مالك كالاهائى را در اختيار عامل قرار دهد و بگويد: اينهارا بفروش و بهاى آن مضاربه باشد صحيح نيست مگر آن كه بعد از
فروخته شدن آن ها عقدى مستقل بر مضاربه ببندد.
مساءله 6
اگر تور ماهى گيرى را به عامل بدهد كه هر چه ماهى در آن افتاد نصف آن از او و نصف از عامل باشد اين معامله مضاربه
نيست بلكه معامله فاسدى است ، و هر چه صيد در آن بيفتد به مقدارسهم عامل كه قصد كرده مال او باشد ملك او است و آن چه كه
قصد كرده مال صاحب تور باشد مالكيت او محل اشكال است ، و احتمال دارد همچنانكه قبل از صيد از مباحات بود مباح باقى بماند چيزى
كه هست اجرت المثل تور را بايد به مالك بپردازد.
مساءله 7
- اگر مالك مالى را به عامل بدهد كه با آن درختان خرما يا گوسفندانى بخرد بر اين قرار كه ميوه نخل و بهره گوسفندان را بين
خود تقسيم كنند اين معامله مضاربه نيست ، بلكه معامله فاسدى است و ميوه نخل و نتاج گوسفند ملك صاحب مال است ، و عامل تنها
مستحق اجرة المثل عملش مى باشد.
مساءله 8
- مضاربه همچنانكه با مال مفروز و مشخص صحيح است با مال مشاع نيز صحيح است ، پس اگر مبلغى معين مشترك بين دو
نفر باشد يكى از آن دو شريك مى تواند بعامل بگويد: ((با تو مضاربه كردم به سهمى كه از اين پولها دارم )) و همچنين اگر همه پولها ملك
خودش باشد مثلا هزار دينار پيش روى خود دارد و بعامل بگويد: ((با تو مضاربه كردم به نيمى از اين پولها)) صحيح است .